کمیته مزد برای بازنگری تشکیل میشود؟ / پرونده افزایش حداقل مزد کارگران هنوز باز است / قانون چه میگوید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی دوباره دستمزد برای نیمه دوم سال برخلاف برخی گمانهزنیها صرفاً یک مطالبه تازه از سوی گروه کارگری نیست. در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، سازوکاری برای بررسی مجدد وضعیت مزدی در نیمه دوم سال پیشبینی شده بود و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز هنگام اعلام مزد امسال از برگزاری جلسه بازنگری در شهریورماه خبر داده بود.
کمیته مزد برای بازنگری تشکیل میشود
در مردادماه، شورای عالی کار موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را در دستور کار قرار داد و مقرر شد کمیته مزد برای بررسی دوباره سبد معیشت و شرایط مزدی کارگران تشکیل شود. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد که در این جلسه مقرر شده عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم مجدداً محاسبه شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، نیز از موافقت دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد خبر داده است. با این حال، او تأکید کرده که در این مرحله هنوز افزایش مشخصی تصویب نشده و ابتدا باید هزینه سبد معیشت بهروز شود.
بنابراین، تا امروز هیچ درصد یا رقم جدیدی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۵ تصویب نشده است.
مزد ۱۴۰۵ چگونه تعیین شد؟
شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت تعیین شد. با این افزایش، حداقل مزد ماهانه برای کارگران مشمول حداقل مزد به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید.
همزمان، در مصوبه مزد برای بررسی وضعیت مزایا و شرایط مزدی در نیمه دوم سال نیز سازوکاری پیشبینی شد. میدری پس از تصویب مزد اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در شهریورماه برای بازنگری دستمزد کارگران جلسه دیگری برگزار خواهد شد.
بنابراین، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال از ابتدا در چارچوب مصوبه مزد ۱۴۰۵ قرار داشت و تشکیل کمیته مزد در ماههای اخیر، ادامه همین فرآیند است.
چرا افزایش دوباره دستمزد ضروری است؟
دادههای رسمی منتشرشده برای ماههای نخست سال نشان میدهد فشار قیمتی در اقتصاد ایران همچنان بالاست. در تیرماه، تورم ماهانه کل کشور ۳.۱ درصد اعلام شد و تورم ماهانه گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۲.۵ درصد بود.
اما در مردادماه روند تورم دوباره تشدید شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به تیر افزایش یافت. تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه منتهی به مرداد نیز ۶۹.۹ درصد ثبت شد.
فشار تورمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که گروههای ضروری سبد مصرفی خانوار مد نظر قرار گیرد.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارها برای خرید مجموعهای مشابه از این اقلام نسبت به مرداد سال گذشته، به طور متوسط حدود ۱۲۷.۵ درصد بیشتر هزینه کردهاند.
این ارقام اهمیت ویژهای برای خانوارهای کارگری دارد؛ زیرا خوراکیها بخش مهمی از هزینه خانوارهای کمدرآمد را تشکیل میدهند. در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی میتواند اثر افزایش اسمی دستمزد بر قدرت خرید را سریعتر کاهش دهد.
وزیر کار درباره افزایش حداقل دستمزد چه میگوید؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد گفت افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را بهطور کامل جبران کند.
او در عین حال تأکید کرده است که افزایش مزد میتواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد، اما بسیاری از بنگاهها، بهویژه با توجه به محدودیتهای موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود.
این اظهارات، موضع دولت را از «افزایش قطعی مزد» جدا میکند: دولت ضرورت بررسی وضعیت معیشتی را پذیرفته، اما هنوز درباره میزان یا شکل ترمیم مزد تصمیمی اعلام نکرده است.
نمایندگان کارگری؛ سبد معیشت باید دوباره محاسبه شود
در طرف کارگری، محور اصلی مطالبه، بهروزرسانی سبد معیشت است. محسن باقری گفته است در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیشبینی شده بود در صورت رشد قابل توجه هزینه سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او همچنین اعلام کرده که با افزایش هزینهها، بهویژه در بخش حملونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کردهاند.
به گفته باقری، افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمیتواند تضمینکننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای تصمیمگیری درباره ادامه مسیر، باید اطلاعات جدید هزینه خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.
علی خدایی؛ تصمیم باید در شورای عالی کار گرفته شود
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز پیشتر درباره بازنگری مزایای کارگران گفته بود که تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانهها و بنگاهها را پیچیدهتر کرده و به همین دلیل بررسی دقیقتری درباره وضعیت مزدی مورد نیاز است.
در نتیجه، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز موضوع صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه بحث بر سر آن است که ابتدا شرایط جدید اقتصادی و هزینه زندگی محاسبه و سپس درباره میزان ترمیم تصمیمگیری شود.
کارفرمایان؛ توان بنگاهها هم باید در نظر گرفته شود
در سوی دیگر مذاکرات، مسئله اصلی برای کارفرمایان توان پرداخت بنگاهها و هزینه تولید است.
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیشتر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری دوباره مذاکرات تأکید کرده بود. او گفته بود با توجه به مصوبه موجود، انتظار میرود مذاکرات درباره مزایا در اواخر شهریور انجام شود.
وزیر کار نیز از محدودیت توان بسیاری از بنگاهها برای پرداخت افزایش بیشتر سخن گفته است؛ موضوعی که نشان میدهد در کنار مسئله معیشت، آثار هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت بنگاهها نیز در مذاکرات مطرح خواهد بود.
ماده ۴۱ قانون کار چه میگوید؟
ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را از معیارهای تعیین حداقل مزد قرار داده است.
به همین دلیل، سبد معیشت یکی از مباحث اصلی مذاکرات مزدی است. در فرآیند فعلی نیز قرار است هزینه سبد خانوار با توجه به تحولات قیمتها و نرخ تورم دوباره بررسی شود.
چرا افزایش مزد به تنهایی مسئله را حل نمیکند؟
افزایش دستمزد میتواند درآمد اسمی خانوار را بالا ببرد، اما اگر قیمت کالاها و خدمات نیز با سرعت زیادی افزایش پیدا کند، اثر این افزایش بر قدرت خرید کاهش مییابد. از سوی دیگر، افزایش مزد هزینه نیروی کار را برای بنگاهها بالا میبرد و اگر این افزایش با توان تولید و بهرهوری هماهنگ نباشد، میتواند بر هزینه تمامشده کالا و خدمات اثر بگذارد.
به همین دلیل، تصمیم درباره ترمیم مزد عملاً میان دو ملاحظه حفظ قدرت خرید کارگران و حفظ توان تولید و اشتغال قرار دارد. حال سئوال اینجاست؛ آیا حقوق کارگران از مهرماه افزایش پیدا میکند؟ هنوز نمیتوان چنین افزایشی را قطعی دانست.
آنچه تاکنون اتفاق افتاده، ورود رسمی موضوع بازنگری مزد به فرآیند بررسی شورای عالی کار و تشکیل یا پیگیری تشکیل کمیته مزد است؛ نه تصویب یک درصد جدید برای حقوق.
باقری نیز تصریح کرده که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشدهاند و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود و سبد معیشت بهروز شود. بنابراین، هر عددی که اکنون بهعنوان «درصد قطعی افزایش حقوق از مهرماه» منتشر شود، فاقد پشتوانه مصوبه شورای عالی کار است.
هر چند بحث بر سر افزایش حداقل دستمزد در نیمه دوم سال ادامه دارد اما هنوز اتخاذ چینین تصمیمی یا خروج این مساله از دستور کار قطعی نیست. باید دید در روزهای آتی دولت و شرکای اجتماعی گامی برای حفظ قدرت خرید برمیدارند یا خیر؟
۲۲۳۲۲۳۵۷
